خاندوزی: شعب خارجی بانکها ساماندهی شود
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۳۶۲۶
به گزارش گروهخ اقتصادی ایسکانیوز از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی با حضور مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانکها، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ با یک هدفگذاری ویژه مواجه هستیم، اظهار داشت: بیش از ۱۰ سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را اقتصادی قرار دادند، اما این بار هدف فنی است و تقریباً هیچ سالی با چنین هدفگذاری تخصصی و فنی مواجه نبودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دقیقاً در شرایطی است که در تنگنای اعتباری ناشی از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، بخش واقعی اقتصاد نیازهای زیادی با توجه به فاصله نرخها با تورم بر زمین دارد؛ همچنین با توجه به سیاستهای اصلاحات ارز ترجیحی که یک سال گذشته انجام شد و تورم که در سال گذشته وجود داشته، تقاضای نقدینه خواهی وضعیت ویژه دارد و اگر بخواهیم همه مولفهها را در کنار یکدیگر محقق کنیم و همزمان نه رشد اقتصادی را فروگذار کنیم و نه هدف تورمی را فراموش کنیم، نیازمند یک ظرافت است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای محقق شدن هر دو اهداف با جهتگیری جامع و دوگانهای که در نظام تامین مالی کشور و وفاق بین مجموعه بانکهای دولتی و غیردولتی وجود دارد و از سویی مساله پرداختهای غیر بانکی و بازار سرمایه در تداوم و تضارب بین این دو دسته ابزارها برای دو هدف ناچاریم بیشتر با هم گفتوگو کنیم.
وی بیان کرد: اگر بانکی فقط به حرکتهای واگرا به معنی منفعت و سود بنگاه نگاه کند، مشخص نیست که حرکت جمعی بانکهای کشور منجر به نفع اقتصادی و اجتماعی شود، بلکه میتواند برعکس عمل کند و قیمت تمام شده پول را برای همه بانکها بالاتر ببرد؛ اما اگر بانکها هم قدم حرکت کنند میتوان انتظار داشت که بسیاری از اتفاقات مثبت رقم بخورد و هم در شرایط تورمی هزینه پول را کاهش دهیم و از سوی دیگر خدمتی که لازم است به بخش تولیدی اقتصاد برسد و آن را رشد دهد، اتفاق میافتد که بخشی از این هدفگذاری از سوی بانک مرکزی به جهت تنظیمگر اصلی بازار پول کشور انجام میشود.
خاندوزی ادامه داد: تجربه نشان داده که اگر ارادههای مدیریتی شبکه بانکی کشور هم راستا نباشد، بخشنامهها و ابلاغیههای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.
نه اقتصاد مکانیکی است و نه در شبکه بانکیوزیر اقتصاد تصریح کرد: مساله کلیدی این است که سالها نظام مدیریت کشور سادهانگارانه فکر میکرد که با یک ماشین مواجه است، به نحوی که اگر یک بخشنامهای به آن میدهیم، او هم عمل میکند؛ در حالی که نه اقتصاد مکانیکی است و نه در شبکه بانکی و نظامات مالی که به طور ویژه انگیزههای گریز از مرکز خیلی وجود دارد و جدی هستند به طریق اولی اصلاً قابل اعتبار نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره فروش سهام غیر بانکی و اموال مازاد، گفت: در این موضوع مشکل تاریخی مقاومت وجود دارد، چه در داخل بانک و شرکتها و چه از ناحیه سهامدارانی که آنها هم بیشتر منفعت خود را در یک اقتصاد تورمی میبینند و از ترکیبهای ناسالمی که در بسیاری از ترازنامهها وجود دارد، استقبال میکنند.
خاندوزی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیر جاری در بخش ریالی آنچنان که توقع میرفت در سال گذشته محسوس نبود، خاطرنشان کرد: مسئله اعتبارسنجی را بارها تکرار کردم، واقعاً چند درصد از عملیات مبتنی بر این موضوع بوده است. در اکثر بانکها این موضوع یک شوخی است و اعتقاد جدی در لایههای مدیریتی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد.
ساماندهی شعب خارجی بانکها در دستور کار قرار گیردوی تاکید کرد: ساماندهی حوزه شعب خارجی بانکها باید در دستور کار قرار گیرد، به ویژه بانکهای با سابقه، که دارای تعداد زیادی شعب خارجی هستند، اما به لحاظ کارآمدی در بدترین شرایط قرار دارند و سالهاست که افرادی در آنجا بدون اینکه آوردهای برای بانک داشته باشند، رسوب کردند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ورود بانکها به خرید ملک و ارز گفت: این موارد از مصادیقی است که تا مدیریت بانکها فعل خواستن را صرف نکنند ما در ابلاغیه و بخشنامه باقی خواهیم ماند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1178026 برچسبها اقتصاد ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران شعب خارجی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۳۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم میتوانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
نادعلیزاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و میخواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری میشود و در گامهای بعدی هم میتواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت میگوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساختهای مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامههای بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه